أخبار التجمع

مركز الإنسان يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات سرقة الأراضي لصالح انشاء البؤر الاستيطانية

يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، تزايد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعمليات سرقة الأراضي وممتلكات الفلسطينيين، لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية، التي تخدم عملية الضم والتهويد التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها، حيث كثف المستوطنين من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، حيث قام مجموعة من المستوطنين أمس السبت الموافق 24يوليو/حزيران2021م بالبيات في معسكر “تياسير” المقام على أراضي المواطنين شرق طوباس والذي أخلته قوات الاحتلال قبل عدة سنوات، للسيطرة على “بيارة سعود” وذلك بغرض إقامة بؤرة استيطانية في المكان.

إن اعتداءات المستوطنين تزايدت خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل المركز في الأسبوع المنصرم أكثر من “10” اعتداءات، استهدفت خلالها أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وكانت الاغوار الشمالية الأكثر استهدافا حيث قام مستوطنون بزراعة أشجار والاستيلاء على أراضي للمواطنين في  منطقة خلة خضر وعين الحلوة، ومنعوا الرعاة من سقاية أبقارهم وألقوا حجارة عليهم، إضافة إلى الاعتداء على المواطن “دوسم رابي” وإصابة نجله “محمد”، ومجموعة صحفيين في تل رميدة في التوانة جوب الخليل، وصادروا جهاز “Gps” من فريق هيئة تسوية الأراضي أثناء عملهم شرق يطا جنوب الخليل.

إن ممارسة الاحتلال ومستوطنيه للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. والقرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة  147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب.

مركز الانسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين اعتداءات المستوطنين المستمرة، وجرائم الاستيطان التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أن هذا الفعل جريمة وفقا للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة التي تدين الارهاب، ويطالب المجتمع الدولي الى ملاحقة الاحتلال عن هذه الجرائم، ومحاسبة الشركات التي تدعم المستوطنات.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق

25يوليو/ تموز 2021م

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق