أخبار التجمع

في بلاغات بعث بها لمقرري حقوق الانسان ..”حرية” سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة ممنهجة لتغيير واقع القدس ومنع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى

انتقد تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) الإجراءات والأعمال التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وقال في بلاغ بعث به إلى من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد والمقرر الخاص المعني بحقوق الاقليات والمقرر الخاص المعني بكافة أشكال التمييز العنصري: “إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سلوكاً ممنهجاً ضمن خطة موضوعة من أجل تغيير الواقع الإداري والديني والسياسي والديموغرافي مدينة القدس المحتلة”.

وأوضح أنه في سبيل ذلك اتخذت سلطات الاحتلال مؤخراً عدة إجراءات تمثلت وضع الحواجز الحديدية ومنع وصول المسلمين للمسجد الأقصى، والسماح لحوالي 200 مستوطن من الجماعات اليهودية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى بدأً من 22 نيسان 2021 واستمرت لأيام، وساندت المقتحمين بالدعم والقوة المفرطة من قوات حرس الحدود والقوات الخاصة (اليسام)، أسفرت عن سقوط أكثر من 200 مصاباً بينهم عدد من الجرحى واعتقال حوالي 100 آخرين بشكل تعسفي، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة لم تكتفي بذلك، بل استمرت بإطلاق دعوات الاقتحام للمسجد الأقصى، وتعد للافتحام الكبير في يوم 28 رمضان الجاري الموافق 10 مايو 2021م والتي تدعو لحشد 30 ألف مستوطن من أجل الاقتحام والذي سيكون على شكل مسيرة ستمر من باب العامود وتتقدم عبر الأحياء في البلدة القديمة في المدينة المحتلة، لتتجه إلى ساحة حائط البراق المقامة على أنقاض حارة المغاربة، مما ينذر بصدامات ويوم دموي.

وقال التجمع في بلاغاته إن تلك الاعتداءات تتزامن هذه الإجراءات مع عزم سلطات الاحتلال على ارتكاب جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي، بحق 28عائلة من السكان المقدسيين في حي الشيخ جراح، واحلال المستوطنين بدلاً منهم خلافاً لاتفاقية جنيف الرابعة وأحكام القانون الإنساني الدولي الذي صنف هذا السلوك على أنه جريمة حرب، وتأتي كل هذه الممارسات ضمن مخطط تهويد المدينة المقدسة، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي لصالح الجمعيات والمشاريع الاستيطانية.

وأوضح التجمع في بلاغاته قائلا: إن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة اقتحام مقدسات المسلمين والمسيحيين ومنع الوصول إليها، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى وكنيسة القيامة كما فعلت قبل أيام، وتمنعهم من الوصول إليها باستخدام القوة المفرطة وبشكل همجي ومنهجي ومنظم ومستمر. وتستخدم سلطات الاحتلال نفس الأسلوب في كل عام بوتيرة مختلفة أشدها العام الحالي وعام 2018م، وكررت ذلك قبل نحو ثلاث سنوات في أحداث بوابات القدس الإلكترونية التي حاولت فرضها على مداخل المسجد الأقصى. تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ذلك بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لمدينة القدس المنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة. تقع مسؤولية هذه الانتهاكات بشكل مباشر على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وقائد شرطة القدس المحتلة إضافة لجنوده، وقادة المنظمات اليهودية والعصابات المتطرفة.

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)

8 مايو / أيار 2021م

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق