أخبار التجمع

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يشيد بقرار فتح التحقيق من قبل الادعاء العام للجنائية الدولية في الحالة الفلسطينية ويؤكد أن القرار جاء بعد جهود كبيرة للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية

تابع تجمع المؤسسات الحقوقية بارتياح إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودة أمس الأربعاء أن مكتبها قد بدأ إجراء تحقيق أولي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، والذي جاء بعد نضال حقوقي وقانوني فلسطيني امتد لسنوات، وعلى أهمية هذه الخطو إلا أنها ليست إلا اختتام لجولة قانونية وافتتاح لأخرى جديدة في أروقة المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي القرار عقب إقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة امتداد ولايتها القانونية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ووفقاً للإحالة المقدمة من دولة فلسطيني فإن الاختصاص الزمني للمحكمة يمتد إلى ما بعد تاريخ 13 يونيو 2014م، بما يشمل الجرائم المرتكبة في حرب 2014 ومسيرات العودة وكسر الحصار والاستيطان بالضفة الغربية.

ويحذر تجمع المؤسسات الحقوقية مكتب الادعاء العام من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سوف تسعى جاهدة للتأثير على تحقيقاته بما في ذلك الادعاء بأنها أجرت تحقيقات مع رعاياها في جرائمهم بهدف غل يد المحكمة عن نظرها، إضافة إلى محاولة التأثير سياسياً على المحكمة وموظفيها من خلال فرض عقوبات على المحكمة أو قضاتها وموظفيها بتدخل أمريكي أو بتدخل من خلال مجلس الأمن الدولي.

ويرى التجمع في ردة الفعل الهجومية والاتهامات التي وجهها رئيس حكومة الاحتلال ووزرائه إلى المحكمة بأنها مسيسة وغير نزيهة ومعادية للسامية، ليست إلا محاولة للتشويش على عمل المحكمة وفيها اعتراف واضح أن قادة الاحتلال متورطون بجرائم يؤاخذ عليها نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يشيد بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة، فإنه يطالب ويسجل ما يلي:

  1. يؤكد على ضرورة التحقيق في الجرائم الواقعة على الضحايا الفلسطينيين بكل موضوعية ومسؤولية واستقلال دون خوف أو محاباة والتحرر من الضغوط الدولية والسياسية.
  2. يطالب مكتب الادعاء العام للبدء بالتحقيق بالسرعة المعقولة في القضايا الأهم والأشد خطورة وعلى رأسها الجرائم المرتكبة في حرب 2014 ومسيرات العودة وجريمة الاستيطان.
  3. يطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بعدم التدخل في مسار التحقيقات ورفض أي مشروع قرار يعطل التحقيق تحت التأثير الأمريكي.
  4. يدعو المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية وأصدقاء المحكمة الجنائية الدولية لإسناد مكتب الادعاء العام في تحقيقاته في ظل تمنع الاحتلال ورفض التعاون مع المحكمة الجنائية.

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)

4 مارس/ آذار 2021م

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق